به نقل از «تسنیم»

آلمان حمایت‌های مالی از سازمان‌های نجات پناهندگان را متوقف می‌کند

تاریخ انتشار: ۱۵ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۸۳۳۹۷۶

آلمان که اخیرا از طرف ایتالیا به دلیل حمایت‌های مالی از سازمان‌های نجات پناهندگان در دریای مدیترانه به شدت مورد انتقاد قرار گرفته بود می‌خواهد این حمایت‌ها را متوقف کند. - اخبار بین الملل -

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از "ان تی وی"، اخیرا این واقعیت که امدادگران دریایی خصوصی برای نجات پناهندگان پول مالیات آلمان را دریافت می کنند باعث اختلاف بین رم و برلین شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

"جورجیا ملونی"، نخست وزیر ایتالیا که به نظر می رسید از اختلاف بر سر کمک مالی آلمان به سازمان های غیرنظامی نجات دریایی به شدت عصبانی بود اخیرا در نامه‌ای به "اولاف شولتز"، صدر اعظم آلمان نوشت که از شنیدن اینکه دولت آلمان می‌خواهد از سازمان‌هایی حمایت مالی کند که از مهاجران قایق در ایتالیا مراقبت می‌کنند، شگفت‌زده شد.

رم این اقدام را مداخله در امور داخلی ایتالیا دانست. "ملونی" در نامه خشمگینانه خود خطاب به صدر اعظم آلمان ادامه داد: حمایت آلمان با منابع قابل توجه به سازمان‌هایی که در خاک ایتالیا فعالیت می‌کنند، سؤالاتی را ایجاد می‌کند. وی افزود: همچنین این مورد با دولت ایتالیا هماهنگ نشد.

وی تأکید کرد: با این کار، برلین طوری رفتار می‌کند که انگار نمی‌داند برای کشوری که از لحاظ نظری «دوست» است، مشکل ایجاد می‌کند.

موضوع مهاجرت و کار سازمان‌های امدادی خصوصی آلمان در دریای مدیترانه از دیرباز منبع تنش بین رم و برلین حتی در زمان دولت‌های قبلی بوده است. "ملونی" در طول مبارزات انتخاباتی از اقدامات سختگیرانه برای کاهش تعداد مهاجران قایق به ایتالیا خبر داده بود، در واقع، بیش از 130000 پناهجوی قایق از ابتدای سال در این کشور ثبت شده‌اند، که دو برابر بیشتر از مدت مشابه در سال 2022 است. بیش از 10000 نفر تنها در این ماه به جزیره کوچک لامپدوسا وارد شدند.

ایتالیا دروازه مهمی برای ورود مهاجران به اتحادیه اروپاست و اگرچه تنها در سال جاری بیش از 2000 نفر در مسیر مدیترانه جان خود را از دست داده‌اند ـ آخرین قربانی یک نوزاد پنج‌ماهه اخیراً بود ـ این روند همچنان ادامه دارد. این مهاجران بیشتر از سواحل لیبی و تونس به لامپدوزا می‌آیند و به اروپا دسترسی پیدا می‌کنند.

دولت ایتالیا حتی موانع زیادی برای سازمان‌های امدادی خصوصاً فعال برای نجات پناهندگان در دریای مدیترانه ایجاد کرده و برای ناخداهایی که از قواعد سختگیرانه ایتالیا تبعیت نمی‌کنند جریمه‌های سنگین مدنظر قرار داده است.

تحت این فشارها حالا دولت فدرال آلمان هم دیگر قصد ندارد در سال آینده به امدادگران دریایی خصوصی کمک مالی پرداخت کند. نشریه بیلد با استناد به بودجه جزئی وزارت خارجه فدرال برای سال 2024 گزارش داد، برخلاف بودجه سال 2023، دیگر هیچ اشاره‌ای به چنین حمایت های مالی نشده است. بیلد به نقل از محافل در کمیته بودجه بوندستاگ گزارش داد که صدراعظم فدرال آلمان مخالف پرداخت های بیشتر است و وزارت خارجه نیز موضع مشابهی در این باره دارد. اخیرا، کریستین دور، رهبر فراکسیون پارلمانی حزب لیبرال دموکرات در دولت ائتلافی نیز ، خواستار پایان دادن به پرداخت های دولت به امدادگران دریایی شد.

شولتز روز گذشته همچنین ازطرح تأمین مالی عمومی نجات دریایی فاصله گرفته و در یک کنفرانس مطبوعاتی پس از نشست غیررسمی اتحادیه اروپا در گرانادا، تاکید کرد که این پول توسط بوندستاگ و نه توسط دولت فدرال تایید شده است. او گفت: من این درخواست را نکردم.

اروپا گسترش عملیات نظامی برای مقابله با هجوم پناهندگان را بررسی می‌کند

مهاجرت یکی از موضوعات اصلی نشست اتحادیه اروپا در گرانادا بود. در حاشیه اجلاس سران اتحادیه اروپا، جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا اشاره کرد که او همچنین گسترش عملیات نظامی جاری با کشتی‌های جنگی و هواپیماها را برای مبارزه با مهاجرت ناخواسته در سراسر دریای مدیترانه بررسی خواهد کرد. بورل گفت که او وظیفه دارد از ظرفیت های سیاست امنیتی و دفاعی اتحادیه اروپا برای مبارزه با قاچاق انسان استفاده کند. به همین دلیل است که او همچنین در حال بررسی این موضوع است که آیا باید پیشنهاد استفاده از ظرفیت‌های عملیات ایرینی را مطرح کند. ماموریت اصلی این عملیات در واقع نظارت بر تحریم تسلیحاتی علیه لیبی است.

علاوه بر این، بورل اعلام کرد که در حال بررسی این است که آیا یک مأموریت مشورتی اتحادیه اروپا برای حمایت از حفاظت از مرزها در تونس می‌تواند منطقی باشد یا خیر. این امر همچنین می تواند عبور مهاجران از مرزهای جنوبی کشور به سواحل مدیترانه را در آینده دشوارتر کند.

بورل در مورد عملیات نظامی احتمالی گفت که عملیات ایرینی همچنین وظیفه دارد با جمع آوری اطلاعات در مبارزه با قاچاق انسان مشارکت کند. بورل گفت، با این حال، این تنها در صورتی می تواند موفقیت آمیز باشد که چنین عملیاتی در آب های سرزمینی تونس نیز انجام شود. به گفته وی این امر مستلزم رضایت تونس است؛ بنابراین بسیار نامشخص است که آیا عملیات نظامی ممکن است یا خیر. تاکنون هیچ نشانه‌ای مبنی بر موافقت تونس با عملیات نظامی اروپا در سواحلش وجود ندارد.

وضعیت فاجعه بار در ایالت تورینگن آلمان به دلیل ازدحام پناهندگان

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: نجات پناهندگان دریای مدیترانه اتحادیه اروپا عملیات نظامی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۸۳۳۹۷۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

احضار سفیر روسیه از سوی وزارت خارجه ایتالیا

«آنتونیو تاجانی» وزیر امور خارجه و معاون نخست وزیر ایتالیا امروز (شنبه) دستور احضار «الکسی پارامونوف» سفیر روسیه در ایتالیا را در پی تصمیم برای انتقال شرکت تابعه روسی «آریستون» به «گازپروم» صادر کرد.

به گزارش ایسنا، روز جمعه «ولادیمیر پوتین» رئیس‌جمهور روسیه فرمانی مبنی بر انتقال شرکت‌های تابعه روسی «آریستون» (Ariston) و «بی‌اس‌اچ هاسجریت» (BSH Hausgerate) آلمان به مدیریت موقت شرکت «گازپروم هاوس‌هولد سیستمز» (Gazprom Household Systems) امضا کرد.

به گزارش اسپوتنیک، آنتونیو تاجانی با بیان اینکه این وزارتخانه با بروکسل و آلمان هم همکاری دارد، گفت: «به دبیرکل وزارت امور خارجه دستور دادم سفیر روسیه در ایتالیا را احضار کند. دولت خواستار شفاف‌سازی در مورد موضوع ملی شدن "گروه ترمو آریستون" است.»

شرکت گازپروم به‌عنوان مدیر موقت این دو کسب و کار ایتالیایی و آلمانی عمل خواهد کرد.

روسیه دارایی‌های تعدادی از شرکت‌های غربی را از زمان شروع جنگ در اوکراین تحت «مدیریت موقت» قرار داده است و این اقدامات را به‌عنوان تلافی اقدامات سایر کشورها علیه تجارت روسیه قلمداد می‌کند.

انتهای پیام